كتلة النهج الوطني : تعلن مقاطعتها لجلسة التصويت على الموازنة العامة للبلاد
قاطعت كتلة النهج الوطني حضور جلسة التصويت على الموازنة لوجود فقرات كارثية اقتصاديا و اجتماعيا و لعدم انصاف محافظات الوسط و الجنوب بالقياس للإقليم بحسب البيان
الكتلة اقترحت تعديلات على الموازنة العامة وأهمها
اعادة سعر الصرف الى ما كان عليه سابقا ، اذ اتضحت أضرار هذا القرار مبكرًا واقترحت اللجنة المالية تخصيص (٥٠٠) مليار دينار تعويضات للمقاولين المتعاقدين مع الحكومة عن فرق السعر
وإلغاء المادة (٣٨) التي تجيز خصخصة جميع قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية وتسمح باشراك المستثمرين والمقاولين في ملكية حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء وطائرات الخطوط الجوية العراقية والمصارف الحكومية
كذلك إلغاء المادتين (٤٢،٤١) التي تسمح ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لأصحاب حق التصرف بقيمة اقل بكثير من قيمتها الواقعية وستخلق نزاعات اجتماعية واسعة.
إلغاء المادة (٤٧) التي تسمح ببيع أصول الدولة المالية من صناعية وبنى تحتية وغيرها و توسيع عناوين النفقات السيادية لتشمل ( وزارة النفط والنقل والموارد المائية ، وشمول قطاع الامن والدفاع بكافة وزاراته ومؤسساته وكذلك احتياطي الطوارئ وعدم حجب البطاقة التموينية عن العائلة التي يبلغ مدخولها الشهري مليون دينار ونطالب بزيادته ليشمل الحجب فقط من زاد دخلها الشهري عن مليونين دينار
الكتلة اقترحت ايضاََ فقرات تخص الإقليم كان أهمها
إلغاء الفقرة أولا من المادة (١١) التي تحتسب مستحقات اقليم كردستان للسنوات السابقة من ٢٠١٤ الى ٢٠١٩ على الرغم من عدم تسليمه الإيرادات النفطية وغير النفطية .
و تعدل الفقرة ثانيًا – أ من المادة (١١) لتكون (يلتزم الاقليم بتسليم ما لايقل عن ٤٦٠ الف برميل يوميا الى شركة سومو وفي حالة زيادة إنتاجه عن هذا المقدار يلتزم بتسليمه أيضا الى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ماعليها من غرامات والتزامات مالية خلال 30 يوماََ مع إلغاء جولات التراخيص النفطية واستبدالها بصيغة تحقق اعلى منفعة للدولة العراقية وترفع الغبن السابق وإلغاء استقطاع رواتب عامة الموظفين وزيادة الضريبة على كبار المسؤولين والدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم.. ويذكر أن الكتلة اقترحت مايقارب 16 فقرة
لتعديل قانون الموازنة لعام 21.
اترك تعليقاً