خلال لقائه وكلاء المواد الغذائية وزير التجارة : لن اتردد في محاسبة اي مقصر واحتاج مساعدة الجميع لتشخيص الخلل

خلال لقائه وكلاء المواد الغذائية وزير التجارة : لن اتردد في محاسبة اي مقصر واحتاج مساعدة الجميع لتشخيص الخلل

متابعة /كرار حداد

توعد وزير التجارة محمد هاشم العاني ، الاربعاء ، بملاحقة حالات الفساد والسلبيات التي قد ترافق عمليات التجهيز والنقل وصولا الى المواطن ، وقال انه لن يتردد في المحاسبة واتخاذ الاجراءات التي تكفل للمواطن الحصول مفردات البطاقة التموينية كاملة .
وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني التقى وكلاء المواد الغذائية في عدد من مناطق بغداد للوقوف على آلية عملهم والاطلاع بشكل تفصيلي على مايقدم للمواطنين ضمن مفردات الحصة التموينية التي تقدم الى جميع العراقيين
وذّكر وزير التجارة بان اهم اولويات عمله هي البطاقة التموينية “لانها حصة الفقراء والمحتاجين”.
وقال ان جهوده الان تنصب بأتجاهين “الاول استقرار عملية تجهيز مفردات البطاقة التموينية لجميع العراقيين”.
اما الاتجاه الثاني فقد اكد فيه وزير التجارة على “زيادة التخصيصات المالية”، ماضيا الى القول “اتضح لي ان عملية التجهيز لست اشهر فقط وقد اتخذت في هذا الحانب عدة اجراءات بهدف تضمين تلك الزيادات في موازنة عام 2019 واقرارها في مجلس النواب”.
واشار الوزير الى ان مكتبه مفتوح لجميع العراقيين ولا يوجد ما يمنع اي مواطن عراقي لتقديم شكوى او ملاحظة بالطريقة التي يراها مناسبة .
وزير التجارة اشار الى اهمية دور وكلاء المواد الغذائية وتعاونهم المطلوب مع الوزارة وقال “احتاج الى مساعدة الجميع و بالخصوص وكلاء المواد الغذائية للابلاغ عن اي حالة فساد او سلبيات قد ترافق عمليات التجهيز والنقل وصولا الى المواطن”.
واردف مشددا “لن اتردد في المحاسبة واتخاذ الاجراءات التي تكفل للمواطن الحصول على حقه وفق مامخصص له من مفردات البطاقة التموينية كاملة”.
ولفت الى ان “الاهتمام سيكون اكثر للشرائح الفقيرة وسنعمل على التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمعرفة العوائل التي تحت خط الفقر بغية تجهيزها بكامل الحصة الغذائية”.
واضاف “بدأنا ذلك في مادة الطحين كخطوة اولى”.
وخلص الى القول “المرحلة المقبلة ستشهد صراحة مطلقة مع المواطنيين ولن نتردد في كشف الحقائق دون ان نضع في الاعتبار حدودا لمصلحة معينة”.
وختم وزير التجارة مؤكدا “هدفي الاول هو خدمة شعبنا وتوفير سلة الغذاء من دون خلل وبدأنا من اجل ذلك عدة اجراءات لتجاوز وتذليل العقبات فضلا عن دراسة وضع الوكلاء وتشخيص الخلل والاخطاء السابقة”.