السوداني…عدم استثمار الاقليم لاتفاق التسوية المالية سيضطر الحكومة الى إيقاف الدفعات المالية عنه

السوداني…عدم استثمار الاقليم لاتفاق التسوية المالية سيضطر الحكومة الى إيقاف الدفعات المالية عنه.

.عمار منعم

ذكر النائب المستقل المهندس محمد شياع السوداني اليوم الجمعة (2020/6/26) أن حكومة إقليم كردستان للاسف لم تكن جادة في تطبيق أتفاق التسوية المالية مع الحكومة الاتحادية إذ كنا قد استبشرنا خيرا بما توافق عليه الطرفان عبر الوثائق بالاعداد(802 في 2020/5/19) و (201 في 2020/5/19) و ( 806 في 2020/5/24) إلا أن الإقليم وبدلا من أن يستثمر تنفيذ الاتفاق في وقته الذي حدد له _ وهو (30) يوما عبر بدء هذه الحوارات وانضاجها بما يفضي الى حلول _ لم نجد منه اهتماما جادا بدليل أن الوفود لم تتحرك نحو بغداد الا في الأيام الأخيرة من شهرنا هذا وها نحن على اعتاب ايام قلائل على انتهاء مهلة الحوار المتفق عليه.

وبين السوداني أن هذا التلكؤ سيضطر حكومة المركز الى إيقاف إرسال الدفعات المالية المقررة من حصة الإقليم _ على وفق (12/1) من قانون الموازنة السابقة لعدم وجود قانون موازنة لعام (2020) وبالتالي فإن جزءا من هذا الضرر سينسحب على أبناء شعبنا العراقي في كردستان وتحديدا مايتعلق في رواتب الموظفين مايثقل كاهل المواطن في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

واشار السوداني إلى أن حكومة الكاظمي بادرت بخطوة مهمة مثلت بادرة حسن نية عبر ايداعها ما مقداره (400)مليار دينار وهي خطوة كانت مرفوضة من بعض القوى السياسية في مجلس النواب ناهيك عن التوجهات الشعبية في ظل أزمة مالية خانقة اثقلت كاهل البلد؛ وعلى الرغم من بادرة حسن النية هذه الا انه للأسف لم تستثمرها حكومة الإقليم مايدفع الأمور نحو تعقيد هذه المشكلة التي ستلقي ظلالها على المواطن.

وقال السوداني إننا _وعلى الرغم من ضيق الوقت المتبقي _ نأمل من المسؤولين في حكومة إقليم كردستان أن يتحركوا وبسرعة لأجل تنفيذ أتفاق نهائي مع حكومة المركز لتتجه الأمور إلى أنفراج عبر تجاوز التعقيدات التي تعرقل تسليم إيرادات الدولة كافة نفطية كانت أم غير نفطية من نحو إيرادات المنافذ الحدودية والمطارات التي تمثل بمجملها ايردا فائق الأهمية لخزينة الدولة وبعكسه لن تتمكن الحكومية من إطلاق ايّ تمويل لأن عدم التنفيذ من جانب كردستان سيصطدم برفض برلماني واسع يؤازره رفض شعبي.

وذكر السوداني اننا نعيش تحديات كبيرة تواجه بلدنا في المجالات كافة وواحدة من هذه التحديات الداخلية هي الاشكالات العالقة منذ سنوات بين المركز والاقليم وتحديدا مايتعلق منها بتسليم واردات بيع النفط التي لم يلتزم الإقليم فيها بحسب قانون موازنة (2019) مشيرا الى انه كان يأمل أن يكون التصرف بمسؤولية وحكمة بتجاوز المواقف السابقة والتفكير بأهمية مواجهة هذه التحديات الاقتصادية والمالية على وفق نصوص الدستور والقانون وبما يعزز مبدأ الدولة بعيدا عن الحسابات الجانبية.
وتأسيسا على ماتقدم فإننا ندعو الى تضافر الجهود كافة والسعي الى مايفضي إلى حلول ناجعة وعادلة .