التميمي تستكمل تقريرها الخاص حول موازنة 2023،2024،2025وتكشف عن تفاصيل مهمة
????الجزء
كشفت الدكتورة ماجدة التميمي ،اليوم الاحد، عن الجزء الرابع من تقريرها الخاص بمشروع قانون الموازنة للسنوات المالية 2023,2024,2025 واستكمالا للتفاصيل التي تم عرضها في الجزء الثالث.
وقالت التميمي في تصريح صحفي لمكتبها الاعلامي الى ان” تقريرها يخص فقرة الايرادات و ان البيانات التاريخية تشير الى تسجيل ارتفاع في اجمالي الايرادات (النفطية وغير النفطية ) في جميع السنوات بشكل عام ،عدا في عام (2020) ويرجع ذلك الى جائحة كورونا وتأثيرها على انكماش مجمل الانشطة الاقتصادية وهبوط في أسعار النفط الى أدنى المستويات ،اذ بلغت اجمالي الايرادات المتحققة (63,19) ترليون دينار فقط مقابل اجمالي نفقات(76,082) ترليون دينار،في ظل تعطيل لمعظم مؤسسات الدولة خلال فترات معينة ،ثم البدأ بتشغيلها بنسبة 25% من ملاكاتها”
واشارت التميمي الى ان “نسبة الايرادات النفطية في تقديرات مشروع قانون موازنة( 2023 )شكلت ( 87,15) من اجمالي الايرادات، مقابل نسبة (12,85 ) للايرادات غير النفطية ،مع العلم ان معظم خبراء النفط والاقتصاد قد حذروا من ركود اقتصادي يلوح في الافق وانخفاض في أسعار النفط ،فضلا عن اتخاذ عدة دول قرارا بالتعامل بعملات بديلة عن الدولار،مما سيكون لهذا القرار تاثيرا كبيرا حال تطبيقه على مجمل الانشطة الاقتصادية في العالم .ونعتقد ان نسبة الايرادات غير النفطية مبالغ فيها في مشروع قانون الموازنة،وتكشف البيانات التاريخية عن تدني مبالغ الايرادات غيرالنفطية المتحققة طيلة السنوات السابقة ،اذ بلغت في عام 2022(6,316) ترليون دينار فقط ، فكيف يتم تقدير الايرادات غير النفطية في مشروع قانون موازنة( 2023 )ب (17،300) ترليون دينار…؟، عليه نقترح ان يكون التقدير واقعيا وحسب الامكانيات المتاحة ولا يجب المبالغة فيها”
????ويلقي المخطط الضوء المرفق الايرادات النفطية وغير النفطية للفترة (2018-2022) فضلا عن المخمن في مشروع قانون موازنة 2023،2024،2025.
(وسترد الملاحظات الاخرى تباعاً حول الفقرات الاخرى من مشروع القانون ).
اترك تعليقاً